نُجَباء: قانون ضدصهیونیستی پارلمان، مبارک است اما اشکالات اساسی دارد/ حذف موارد مهم از پیش‌نویس

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی نُجَباء در ایران، جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از مصوبه پارلمان عراق به‌منظور مقابله با "عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی" و قدردانی از خیرخواهی نمایندگان مجلس، مواضع مداخله‌جویانه آمریکا و انگلیس در مخالفت با این قانون را محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نُجَباء همچنین به دولت هشدار داد که مبادا همانند تعلل در عمل به قانون اخراج نیروهای اشغالگر بیگانه از خاک عراق، اجرای این قانون را نیز به تأخیر بیندازد.

در این بیانیه ضمن اشاره به پرهیز جنبش نُجَباء از ورود به فرآیند سیاسی عراق، ایرادات، تذکرات و ملاحظاتی حسب ارزش‌های عقیدتی و ملی، جهت پیشگیری از دور زدن مصوبه یادشده، به شرح زیر گوشزد شده است:

یک) عنوان پیش‌نویس قانون "جرم‌انگاری" بود، اما هنگام تصویب به "منع" تغییر کرد. بسیار واضح است که اصطلاح "جرم‌انگاری" دارای اثر و بار قانونی بیشتری نسبت به اصطلاح "منع" است و این باعث تناقض بین عنوان و متن آن شده است.

دو) در اصل قرار بود این قانون به قوانین سابق اضافه شود تا مسؤولان ذیربط به پشتوانه ملت، خائنانی را که در شمال عراق به‌طور علنی و در بغداد به‌طور مخفی برای نفوذ موساد و سایر سازمان‌های صهیونیستی بسترسازی نموده‌اند، محاکمه کنند؛ نه اینکه جایگزین همه قوانین قبلی شود.

سه) حذف ماده ۴  ـ که قوی‌ترین و شامل‌ترین ماده این قانون بود ـ و تعویض آن با ماده‌ای مختصر در چند بند؛ زیرا ماده حذف‌شده شامل همه انواع روابط با رژیم صهیونیستی می‌شد و جزئیات واضحی داشت.

چهار) نقص و حفره بزرگی در ماده جایگزینِ ماده ۴ تحت‌عنوان "زیارت‌های دینی با موافقت وزارت کشور" ایجاد شده است که علاوه بر آنکه می‌تواند دروازه‌ای برای عادی‌سازی روابط، جاسوسی و به‌رسمیت شناختن ضمنی رژیم صهیونیستی باشد؛ اجازه ارتباط با کانال‌های رسمی این رژیم برای گرفتن ویزای سفر به اراضی اشغالی و همچنین ورود آنان به عراق را تحت عنوان مشکوک (زیارت) می‌دهد! چنین امری موجب فروپاشی این قانون و قوانین سابق می‌شود و درها را به‌صورت گسترده برای پروژه "دیانت ابراهیمی" که آمریکای شرور ترویج می‌کند، خواهد گشود.

پنج) حذف ماده ۵ از پیش‌نویس پیشنهادی، که مخالفان این قانون را به اتهام "خیانت بزرگ" مستحق "اعدام" می‌داند و شامل رؤسای سه قوه، معاونانشان، وزرا، اعضای پارلمان، سرپرستان وزارتخانه‌ها، مدیران کل و صاحبان منصب خاص می‌شود تا برخورد با آنان را با برخوردی که با افراد عادی صورت می‌گیرد مساوی کند؛ در حالی که تبعات رفتار مقامات باید نسبت به دیگران مضاعف باشد، زیرا مسؤولیت‌های کلان دارند.

شش) حذف ماده ۶ پیش‌نویس که شرکت‌ها و مؤسسات مدنی داخلی و خارجی فعال در عراق را در صورت اثبات فعالیت در راستای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، شامل می‌شد. حذف این ماده بدین معنی است که شرکت‌ها و مؤسسات می‌توانند دست به چنین اقداماتی بزنند، به‌ویژه شرکت‌ها و مؤسسات خارجی؛ زیرا قانونی برای محکوم کردن آن‌ها وجود ندارد و برخورد یا اخراجشان از سوی سازمان‌های عراقی امکان‌پذیر نیست.

هفت) فقدان ماده‌ای که از هرگونه اقدام خارجی‌ها برای عادی‌سازی روابط در داخل عراق جلوگیری کند. بدین معنی که بزرگترین فعالان در زمینه عادی‌سازی روابط می‌توانند به‌شکل رسمی وارد عراق شوند، به‌شرط آنکه داخل عراق برای عادی‌سازی روابط تبلیغ نکنند. در این حالت، مسؤولان عراقی امکان هیچ برخوردی با آن‌ها را ندارند و حتی نمی‌توانند از آن‌ها بخواهند که خاک عراق را ترک کنند!

بیانیه جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء با اشاره به اینکه ممکن است اشکالات دیگری هم به این قانون وارد باشد، بار دیگر از بانیان مصوبه پارلمان تقدیر کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته است: از برادرانمان می‌خواهیم که با دقت بیشتری قانون را مطالعه کنند تا حفره‌های اینچنینی پر شده و به‌گونه‌ای نباشد که ظاهر آن علیه عادی‌سازی روابط، اما در باطن به‌نفع عادی‌سازی باشد.

نُجَباء در پایان ضمن تأکید بر اینکه نمایندگان مردم عراق نباید از ایرادهایی که مایه امیدواری حامیان عادی‌سازی روابط شده و طمع‌ورزی رژیم صهیونیستی را تحریک می‌کند غافل شوند، از همه ملت‌های آزاده مسلمان و عرب خواست که به دولت‌های خود فشار آورده و مجبورشان کنند تا با گام نهادن در مسیر عراق، حلقه طناب را بر گردن رژیم اشغالگر تنگ‌تر کرده و زوال اسرائیل را سرعت ببخشند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ن ج باء قانون پارلمان جنبش مقاومت اسلامی ن ج باء عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی پیش نویس ن ج باء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۴۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق شعار سال منوط به احیای اصول اقتصادی قانون اساسی است

ایسنا/قزوین یک پژوهشگر اقتصاد گفت: برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بوده‌ایم، در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل و ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود.

مهدی گلدوزها در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: اگر کسی بیانات رهبری را در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ پی‌گیری می‌کرد می‌توانست حدس بزند که شعار سال جدید قطعاً اقتصادی و یک سوی ماجرا هم مردم خواهند بود به عنوان مثال رهبری در دیدار با مردم قم در یک سخنرانی یک ساعته نزدیک به ۱۰۰ مرتبه از واژه مردم استفاده کرده‌اند.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ضرورت دارد که به اصول قانون اساسی از مقدمات تا اصل ۴۳ و ۴۴ بازگردیم و تلاش کنیم تا قانون اجرا شود زیرا به اعتقاد بنده شعار جهش تولید با مشارکت مردم موضوعی نیست که تازگی داشته باشد و چندین مرتبه در دهه ۹۰ به کار رفته و رهبری در چند سال اخیر روی مانع‌زدایی از تولید و دانش‌بنیان شدن تولید تأکیدات فراوانی داشته‌اند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) همواره تأکید داشته‌اند که انقلاب اسلامی مردم پایه است و اگر بخواهد پیشرفتی داشته باشد باید با محوریت مردم باشد برخلاف جریان کلی دنیا که محور رشد و توسعه را سرمایه و سرمایه‌دار می‌دانند ضمن اینکه اگر به جهت شکلی نیز به اصل ۴۴ قانون اساسی توجه کنیم خواهیم دید که اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود.

جهش در تولید نیازمند تغییر جدی در رویکردهای دولت است

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی استان قزوین خاطرنشان کرد: در تعریف بخش خصوصی آمده است بخش خصوصی تکمیل کننده ۲ بخش دیگر است یعنی اساس اقتصاد انقلاب اسلامی، دولت به عنوان حاکمیت و تنظیم کننده اصلی بخش اقتصاد است و مردم به عنوان محور اساسی پیشرفت اقتصادی انقلاب اسلامی در قالب تعاونی محسوب می‌شوند و در نهایت جایی که این‌ ۲ بخش نتوانستند کافی باشند بخش خصوصی به عنوان تکمیل کننده وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: مطرح شدن بحث جهش تولید به نوعی جهت‌دهنده است به این معنا که شاید اگر از قبل برای جهش تولید برنامه‌ریزی کردیم بایستی تلاش خود را مضاعف کنیم تا برنامه‌ریزی محقق شود و حتی اولویت‌های دیگر را نادیده بگیریم و بیشتر برای تولید زمان بگذاریم یا هزینه بدهیم، نکته مهم این است که «جهش» قطعاً زماندار است و باید در طول زمان این کار انجام بدهیم و برای عملی شدن آن باید از سوی دولت تغییر جدی در رویکردها را شاهد باشیم.

گلدوزها گفت: به عنوان مثال در خصوص تولید علم حضرت آقا فرمودند باید نهضت تولید علم اتفاق بیفتد یعنی باید یک حرکت غیرعادی شکل بگیرد و این موضوع به نهضت تولید علم منجر شد که ما ۱۳ برابر متوسط رشد دانش دنیا حرکت کنیم بنابراین اگر بناست جهش تولید داشته باشیم بایستی همان راهبرد را در تولید هم داشته باشیم که در کوتاه مدت بتوانیم چندین برابر از حالت عادی و متوسط دنیا در تولید رشد کنیم و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه با توان مضاعف به سمت آن حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه نقش رهبری همان جهت‌دهنده است، بیان کرد: رهبری اصلی‌ترین استراتژیست انقلاب اسلامی است و این معنا از جایگاه رهبری، اهمیت شعار سال هم مشخص می‌کند. به این نکته توجه کنیم شعارهایی که در جنگ‌ها مطرح می‌شد همواره جهت را مشخص می‌کرد بنابراین درباره شعارهای روزگار کنونی در زمینه اقتصاد هم همین است و درواقع جهت حرکت را به ما نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: البته اینکه جهت حرکت ما باید به سمت جهش تولید باشد نافی اولویت‌های بعدی نیست ولی شعار سال اولویت اصلی را مشخص می‌کند و بر مبنای همان عملکرد افراد و نهادها سنجیده و بررسی می‌شود که آیا در سال جاری حرکتشان نسبت به مقوله تولید جهش‌وار بوده یا نه، ضمن اینکه به نظر بنده تک تک افراد جامعه باید این شعار را در زندگی شخصی خود مد نظر داشته باشند چون مسئله این شعار صرفاً مسئله نهادها نیست حتی توجه شخصی افراد هم باید به این موضوع معطوف باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که شعارها در طول سال‌های اخیر چقدر توانسته به رونق اشتغال کمک کند، اظهار کرد: دهه ۹۰ برای اقتصاد ایران مطلوب نبود و امروز برای قضاوت عملکرد دولت در سال‌های اخیر باید قدری زمان بگذرد ولی بر اساس آمار رسمی در بخش تولید دانش‌بنیان در برخی حوزه‌ها مثل فناوری نانو و مشخصاً در صادرات محصولات مبتنی بر دانش نانو بعضاً رشد دوبرابری داشته‌ایم و طبیعی است شرکت‌های متناظر با این حوزه‌ها رشد کرده و اشتغال خوبی را هم شاهد بودیم.

این پژوهشگر اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر موضوع مانع‌زدایی از تولید منجر به بازگشت خیلی از کارخانه‌ها به مدار تولید شده است و اشتغال ایجاد کرده ضمن اینکه آمارها هم نشان می‌دهد نرخ ایجاد اشتغال سال گذشته در نوع خود یک رکورد است و این امر رویکرد و توجه به شعار سال در دولت را نشان می‌دهد منتها موانع زیاد است و امیدواریم این موانع از سر راه برداشته شود.

وی در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌ها برای تحقق شعار سال چه وظیفه‌ای دارند، گفت: بایستی مراکز تصمیم‌گیر مثل استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بررسی کنند و بگویند که اگر شعار نبود چه برنامه‌ای داشتند و شعار سال چه تغییری در حرکت آن‌ها ایجاد می‌کند؛ در این میان مشخصاً در بحث جهش تولید باید موانع شناسایی شود ضمن اینکه براساس تحقیقاتی که در استان ما انجام شده اصلی‌ترین مسئله تولیدکنندگان تأمین مالی است.

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی قزوین تصریح کرد: اگر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان قزوین را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود که در مسیر اجرایی شدن آن مصوبات عقب هستم. بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان مبتنی بر آنچه مصوب شده عمل نمی‌کنند در واقع به تعبیری ما پول کم نداریم بلکه در جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت تولید ضعیف هستیم.

لزوم افزایش جذابیت‌ پروژه‌های تولیدی

وی گفت: مقام معظم رهبری چندین مرتبه تأکید کرده‌اند که جذابیت پروژه‌های تولیدی را بالا ببرید تا مردم مشتاق شوند سرمایه خود را به سمت تولید بیاورند اما در این خصوص چه در اجرای مصوبات و قوانین موجود و چه در تدوین آیین‌نامه‌ها و تبصره‌ها کوتاهی شده است.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی که می‌تواند امسال در دستور کار قرار بگیرد تلاش برای سوق دادن سرمایه به سمت تولید است، باید اقداماتی انجام شود تا سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد جدا شده و به سمت تولید بروند که بخش مهمی از این امر کشوری است و بایستی در سطح کلان بررسی شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازارهایی مثل بازار ارز یا بازار سکه وجود ندارد درحالی‌که ما نتوانسته‌ایم این فضا را ساماندهی کنیم لذا تلاش در این زمینه ضروری است تا سرمایه‌ مردم از این بازارهای غیرمولد خارج و به سمت تولید برود.

وی با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید خاطرنشان کرد: این تعبیر که مردم پولشان را در بازار سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به لحاظ اقتصادی یک تعبیر غلط است، ما سرمایه‌گذاری در بازار سکه نداریم چون سکه رشد نمی‌کند و این رشد ظاهری که می‌بینیم رشد واقعی نیست زیرا منفعتی به اقتصاد نمی‌رساند؛ اما می‌بینیم چون سرمایه مردم در بازار سکه افزایش می‌یابد مردم به سمت سکه می‌روند از این روی است که باید در تولید جذابیت ایجاد شود و حاکمیت در این موضوع نقش ویژه‌ای دارد و جهش تولید با چنین تصمیماتی انجام خواهد شد.

گلدوزها بیان کرد: رهبری هر بار که شعاری را برای سال مطرح می‌کنند تأکید دارند که این شعار برای امسال نیست و باید همیشه سرلوحه کار ما قرار بگیرد منتها در آن سال باید توجه ویژه به شعار داشت، درباره تحقق شعار سال از گذشته تا کنون باید ببینیم در طول سال‌ها چقدر قانون تحقق پیدا کرده؟ اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسی تحقق پیدا کرده؟ مطالبه رهبری این بود که در پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد تعاونی شود آیا این اتفاق افتاده است؟ تا جایی که بنده اطلاع دارم این رقم امروز به زحمت پنج درصد است، بنابراین برای تحقق شعار سال اگر به درستی به قانون عمل کنیم و وظایف و تکالیف روی زمین مانده را احصا و به سمت آن حرکت کنیم موفق بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: در بخش حاکمیتی علاوه بر اینکه قوانین نوشته شده باید تحقق یابد و به عنوان سرلوحه کار دولت قرار گیرد، بایستی در اصلاح قوانین قبلی هم گام برداشته شود، به عنوان مثال قواعد تشکیل تعاونی‌ها کاستی‌های زیادی دارد یا قانون مربوط به بانک‌ها مشکل دارد با این حال برای خیلی از این قوانین در اندیشکده‌ها و مراکز علمی جایگزین ارائه شده؛ به عنوان مثال باید قوانین مربوط به بانک‌ها اصلاح شود، باید بنگاه‌داری و خلق پول را از بانک‌ها گرفت و اگر بانک‌ها در مدار وظایف درست خودشان قرار بگیرند به سمت تولید خواهند رفت.

این دانشجوی دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: درباره مفهوم مردم در اقتصاد هم باید به این معنا توجه داشته باشیم که فرهنگ ایرانی‌ها یک فرهنگ مبتنی بر تعاون بوده، آقای دکتر فرهادی به عنوان یک جامعه‌شناس، فرهنگ «یاریگری» را در کتاب‌هایشان به خوبی مطرح کرده‌اند؛ بنا به گفته دکتر فرهادی در اوایل دهه ۳۰ قریب به ۴۰۰ هزار «تعاونی» -که ایشان با نام «واره» از آن یاد می‌کنند- در کشور وجود داشته و چند میلیون نفر عضو این واره‌ها بودند.

گلدوزها در پایان گفت: سیاست‌هایی که به اسم مدرن شدن در حکومت پهلوی به غلط شکل گرفت منجر به نابودی این شبکه شده است و ما چنین میراثی داریم که بایستی دستگاه‌های فرهنگی آن را احیا کنند تا مردم این عزم را در خود داشته باشند که ‌علی‌رغم اینکه سرمایه‌شان می‌تواند در بازارهای غیرمولد رشد بیشتری داشته باشد سرمایه‌هایشان را به سمت تولید و تعاونی سوق دهند و به این صورت نقش خود را در تحقق شعار سال ایفا کنند.

انتهای پیام